الحكومة توافق على قانون الأسرة للمسيحيين بعد الانتهاء من صياغته

 أعلن وزير العدل المصري الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، مشيرًا إلى أنه تم عرض المشروع على مجلس الوزراء وحصل على موافقته تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأوضح وزير العدل أن المشروع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع ممثلي الطوائف المسيحية والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تنظم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين بما يتوافق مع خصوصية كل طائفة ويحقق العدالة والاستقرار الأسري.
وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي كانت قائمة في قوانين الأحوال الشخصية السابقة، من خلال وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا وتنظيمًا لقضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة داخل المجتمع المسيحي.
وأشار إلى أن موافقة الحكومة على المشروع تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القانونية لتواكب احتياجات المجتمع وتحقق العدالة بين جميع المواطنين دون تمييز.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي، تمهيدًا لبدء تطبيقه عقب صدوره رسميًا.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز مبدأ سيادة القانون.